مقدمه

امروز، در دادرسی مدنی از «اصل همکاری میان دادرس و اصحاب دعوا[1][1]»در پیش برد رسیدگی به اختلاف و دعوی سخن می گویند. این اصل ریشه در «اصل کلی تر صداقت در حقوق بنیادین آیین های رسیدگی[2][2]»دارد که می توان رد پای آن را در قوانین و مقررات کشورها دید. تبیین شیوۀ همکاری میان دادرس و اصحاب دعوا و نیز ترجیح یکی بر دیگری یکی از موضوعات مهم در حقوق دادرسی نوین امروز است که تفصیل آن را به نوشته ای دیگر واگذار نموده و در این جا صرفا به حقوق فرانسه اشاره می کنیم:

[3][1]. Le principe de coopération entre le juge et les parties.

[4][2]. Le principe de loyauté en droit processuel.

بررسی موقعیت حقوق فرانسه

در مادۀ 2 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در جهت تبین یکی از وجوه اصل تسلط[5][1]مقرر شده است: «طرفین، دادرسی را وفق مسئولیت هایی که بر عهده دارند هدایت[6][2]می کنند. آن ها باید اعمال دادرسی را طبق تشریفات و مواعد مقرر انجام دهند». و در جهت مقابل، در مادۀ 3 این قانون همچنین می خوانیم: «قاضی مراقب ادارۀ صحیح دادرسی[7][3]است؛ او دارای قدرت تعیین مواعد و صدور ترتیبات ضروری می­باشد».

هدایت کردن که از فعل conduirاست، در مادۀ 2 به تسلط شخص نسبت به طرح دعوا و ادارۀ آن مربوط می شود. بنا بر اصل تسلط امکان طرح دعوا و ختم آن صرفا در اختیار ذی نفع است از این رو هدایت آن نیز از وظایف او می باشد. ولی این ماده در ادامۀ خود بیان می کند که طرفین دعوا باید اعمال دادرسی را طبق تشریفات و مواعد مقرر انجام دهند. تشریفات را قانون مقرر می کند و مواعد را نیز یا قاضی معین می کند که به آن موعد قضایی می گویند ویا این که قانون معین می نماید که به آن موعد قانونی می گویند. پس بر خلاف ظاهر این ماده که گویای قبول مقتضیات نظام اتهامی است، هدایت مذکور در ابتدای این ماده را باید هدایت یا ادارۀ راهنمایی شده دانست که به نظر چیزی جز حکم مقرر در مادۀ 3 این قانون نخواهد بود؛ قاضی مراقب ادارۀ صحیح دادرسی است. او دارای قدرت تعیین مواعد و صدور ترتیبات ضروری می­باشد.

برآیند

بنابراین، در بادی امر چنین به نظر می رسد که این دو ماده درصددند به اصل همکاری طرفین دعوا در دادرسی بپردازند ولی، با اندک تامل و کنکاش می توان دریافت هنوز هم در این کشور نقش قاضی در اداره و هدایت جریان دادرسی فائق است که پی آمد ان می تواند، از جمله، افراط یاخطر باشد که در آینده از آن ها سخن خوایم گفت.    


[7][3]. دادنامۀ شمارۀ 1253-16/6/1378، شعبۀ اول دادگاه عمومی ماسال.